مشروع قانون الانتخابات أمام الرئيس الأسبوع المقبل

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإنتخابات إن ما جاء من مجلس الدولة من ملاحظات حول مشروع تعديلات قوانين الانتخابات هى نفسها النهايات التى قد توصلت لها "لجنة تعديل القوانين" على الرغم من أن مجلس الدولة طلب تحديث البيانات.

وأضاف فى -تصريحات خاصة للأهرام- أن هذا يثبت صحة وجهة النظر التى أكدت أن تحديث البيانات من يناير إلى مايو لن يحقق فارقا كبيرا ولن يؤثر على الوزن النسبى للمقعد التأثير الكبير الذى يهدد دستورية مشروع التعديلات.

وأوضح فوزى أن ما انتهى اليه مجلس الدولة هو انقاص عدد الدوائر من 206 إلى 205 ،حيث أراد المجلس ضم قفط وقوص بقنا ، وأوصى أيضا بفصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة مالم يكن هناك مبرر عملى يبرر هذا الضم، وهى دوائر الزيتون والاميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر فى القاهرة.

وأشار إلى أنه فى نهاية الأمر سواء تم الإبقاء على 206 دوائر أو تبنى فكرة مجلس الدولة فكلتا الحالتين تتوافق مع صحيح الأوزان النسبية وكلتا وجهتى النظر يمكن الأخذ بهما فهذا أمر خيارى وتقديرى للسلطة ، وكذلك ينسحب هذا الكلام ايضا على الدوائر التى طالب مجلس الدولة بفصلها حيث قال إنه لم تكن هناك دواع للضم إذن الأمر تقديري.

وأكد فوزى أن مقترحات مجلس الدولة ستعرض على مجلس الوزراء لأن القول الفصل سيكون لمجلس الوزراء فهو الذى يقترح القانون ويستطيع الفصل فى المقترحات.

ولفت إلى أن مجلس الدولة وافق على ما انتهت اليه لجنة تعديل القوانين فيما يتعلق بقانون مجلس النواب باستثناء بعض التعديلات فى الديباجة وهو ما نعتبره فى القانون الدستورى أمورا شكلية وليس لها وزن فى الصناعة التشريعية حينما يتعلق الأمر بالديباجة.

وأوضح فوزى أن مجلس الدولة اتفق فى ملاحظاته مع لجنة تعديل القوانين فيما يخص سقف الدعاية الانتخابية والتى تقررت للقوائم الكبيرة بـ 7.5 مليون جنيه وعدم الارتفاع بهذا السقف أزيد من ذلك كما طالبت بعض الأحزاب لأن الأمور تتعلق بعدد من الاعتبارات منها عدم السماح لسيطرة رأس المال ، ومراعاة الأبعاد الجغرافية للدوائر ، والكتل التصويتية ، والوزن النسبى للمقاعد.

كما اتفق مجلس الدولة ايضا مع اللجنة فى عدد المقاعد الفردية والتى وصلت وفقا للتعديلات الى 448 والقوائم 120 مقعدا .

وأشار فوزى الى أن مشروع التعديلات يعتبر جاهزا ولا غضاضة فى تمريره ، وأن أعضاء اللجنة فى تشاور مستمر ولا يوجد حاجة لاجتماع جديد ، موضحا أن ملاحظات اللجنة العليا للإنتخابات ستكون فى صالح مشروع التعديلات وستكون بالموافقة.

وتوقع أن يتم رفع مشروع تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية خلال الاسبوع القادم ، كما توقع تشكيل البرلمان فى أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر .

وعن تحصين البرلمان القادم قال فوزى لا يوجد لدى اللجنة أمر بهذا المعنى ، وان الأحزاب طلبت تعديلا يتعلق بالدستورية العليا فى أثر الحكم بحيث يكون أثر أحكامها فوريا الا أن هذا المقترح لن يخدم فكرة تحصين البرلمان.

وأوضح أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تعطى الحق  فى تحديد تاريخ نفاذ الحكم ما لم تحدد المحكمة تاريخ نفاذ حكمها ، وكانت هناك مقترحات بتعديل أن يكون نفاذ الحكم عقب الانتهاء من الدورة البرلمانية وليس أثناءها ، إلا أنه لا داعى للتدخل فى سلطات المحكمة الدستورية العليا.