كشف تقرير جديد لصحيفة "إكونوميك تايمز"، أن شركة جوجل تستعد لدفع غرامة ضخمة للاتحاد الأوروبى (EU)، ومن المتوقع أن تتفوق الغرامة - التى من المرجح أن تصدر يوم الثلاثاء أو الأربعاء - على الغرامة المحظورة التى تبلغ قيمتها 2.1 مليار جنيه استرلينى والتى دفعتها جوجل العام الماضى بسبب نشاطها فى التسوق عبر الإنترنت.
وأجرت مارجريت فاستيجر رئيس المنافسة فى المفوضية الأوروبية تحقيقات استمرت 3 سنوات بعد تلقيها العديد من الشكاوى بشأن إجبار جوجل بشكل غير قانونى شركات تصنيع الهواتف الذكية على تثبيت تطبيقاتها، إذ تمنح الشركة الأمريكية نظام التشغيل اندرويد لمصنعى الهواتف مجانًا، ولكنها تقيدهم بـ "اتفاقيات التفرد" التى تجبرهم على تثبيت متصفح الويب ومحرك البحث الخاص بها، إذا كانوا يستخدمون متجر تطبيقات جوجل بلاى، حسبما ذكر التقرير.
ويدعى المعارضون أن هذا يمثل إساءة استخدام 74 % من نظام اندرويد فى سوق الهواتف الذكية فى أوروبا ويضر بمحركات البحث المنافسة والمتصفحات.
بينما تصر جوجل على أن الاتفاقات تسمح بإبقاء نظام اندرويد مجانى للشركات المصنّعة ويساعدها على المنافسة ضد أبل.
وتمتلك اللجنة صلاحية فرض غرامة تصل إلى 10% من قيمة المبيعات السنوية لألفابيت الشركة الأم لجوجل، أى ما يعادل 9.5 مليار يورو (8.4 مليار جنيه استرلينى) على الرغم من أنه ليس من المتوقع استخدام النطاق الكامل لسلطاتها، إلا أنه من المرجح أن تكون الغرامة أعلى من 2.4 مليار يورو التى تم إصدار أمر لشركة جوجل بدفعها فى يونيو من العام الماضى بسبب مزاعم حصر نتائج البحث بإعلانات التسوق الخاصة بها، مما أدى إلى خفض السعر خدمات المقارنة.
بالإضافة إلى الغرامة، ستطالب جوجل بكسر اتفاقياتها مع شركات تصنيع الهواتف، قد يعنى ذلك زيادة عدد أجهزة لندر ويد التى يتم بيعها دون تثبيت برنامج جوجل، مما قد يؤدى إلى تعزيز محركات البحث المنافسة ومتصفحات الويب مثل Microsoft Bing أو Firefox.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق