حذّرت كوريا الشمالية من أن الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة بالوقوف خلف عمليات قرصنة إلكترونية، من شأنها أن تقوّض كامل جهود التقارب بينها وبين "واشنطن"، فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.
وكانت الولايات المتحدة وجهت اتهامًا لشخص كوري شمالي يُدعى "بارك جين هيوك"، بشن أكبر هجمات قرصنة إلكترونية شهدتها الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة، بإيعاز من "بيونج يانج"، إذ وقع ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص فى العالم وأدت إلى اختفاء ملايين الدولارات.
من جانبه، أكد أبو بكر أبو المجد، الخبير في الشؤون الآسيوية، على استحالة النظر إلى الخلاف بين واشنطن وبيونج يانج، بمعزل عن الخلاف الواقع فعليًا بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية الحرب التجارية المندلعة بين البلدين، إذ أن الضغط الأمريكي على كوريا الشمالية يعتبر في المقام الأول ضغطًا موجهًا ضد بكين، باعتبارها الحليف الاستراتيجي الأول لبيونج يانج، لافتًا إلى أنه ما دام الخلاف قائمًا بين واشنطن وبكين، فمن المستحيل الوصول إلى اتفاق أمريكي كوري شمالي نهائي.
وأضاف أبو المجد أن هذه الاتهمات أيضًا ربما لا تتعلق بالضرورة بمسألة القرصنة، إذ كان يمكن أن تُحلّ هذه المسألة دبلوماسيًا بين الدولتين، خاصة أن المتهم فردا عاديا وليس جهة حكومية، إلا أن هذه الاتهامات بهذه الصورة ما هي إلا مساومة لفرض مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية، وذلك بهدف الخروج من الاتفاق بأفضل نتيجة ممكنة.
الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة تأتي بهدف تخفيض الشروط الكورية المتعلقة بالاتفاق، بحسب ما قال الخبير، موضحًا أن هذه الشروط تتعلق بمطالب اقتصادية حول تحقيق الأمن الغذائي لكوريا الشمالية، وضخّ الاستثمارات لتوفير مزيد من فرص العمل، وتقديم الدعم المادي والعلمي في مجال الصناعة والطاقة، وتحديدًا ما يتعلق بالطاقة النووية للأغراض السلمية.
بدورها قالت نهى بكر، الخبيرة في الشأن الأمريكي، وأستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إن تلك الاتهامات تدور حول سياسة "الفزاعة" التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرةً إلى أنه اعتاد على انتهاج تلك السياسة باستمرار مع كثير من الدول.
وأوضحت بكر الغرض من وراء استخدام هذه السياسة قائلةً إنها تتعلق بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، والمزمع إقامتها في نوفمبر المقبل، حيث يرغب الجمهوريون وعلى رأسهم ترامب، في إظهار أنفسهم وكأنهم حماة الأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى أن الحزب الجمهوري دأب على استخدام هذه السياسة منذ ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دابليو بوش، والذي استغلّ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لفرض رؤيته الداخلية والخارجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق